Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران،حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری درنشست شورای قضایی دادگستری استان افزود: مدیریت ونظارت مسوولان بر عملکرد مجموعه ها ضروری  ودر پیشبرد خدمت رسانی به مردم بسیار موثراست.
رییس کل دادگستری مازندران گفت:مدیریت ونظارت مسوولان بر عملکرد مجموعه ها ضروری  ودر پیشبرد خدمت رسانی به مردم بسیار موثراست ومدیران قضایی نباید ازاین مهم غافل شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی تصریح کرد:انسجام،اتحاد وهمدلی وتعامل شورای قضایی استان مورد تاکید است ،چراکه درسایه انسجام وهمدلی مدیران قضایی استان،برنامه های سند تحول وسایر سیاست ها وبرنامه های استانی به صورت بهتر وکارامدتر ودرزمان کمتری به مرحله اجرا می رسند.
وی خاطرنشان کرد:اجرای سند تحول قضایی باتوجه به فرمایشات رهبر انقلاب  وتاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه باید به طور جدی درتمام حوزه های قضایی مورد توجه قرارگیرد و اجرایی شود.

دستگاه قضایی در مقابله با مفسدان اداری و اقتصادی با هیچ کس تعارف ندارد

عالی ترین مقام قضایی استان مازندران افزود: تفرقه به مصلحت مجموعه نیست وانسجام و وحدت برای مجموعه ضروری است حل معضلات قضایی ،کاهش پرونده ها، افزایش کیفیت رسیدگی ها وکاهش اطاله دادرسی به به وحدت و انسجام نیاز دارد، همدلی هم قطعا به این موضوع کمک شایانی می‌کند.
رییس کل دادگستری استان مازندران بر نظارت برحسن اجرای قوانین نیز تاکید کرد:همواره احتمال تعرض به  منافع عمومی وحقوق افراد وجود دارد ،نظارت شرط تحقق حقوق عمومی افراد است و سازمان بازرسی نقش مهمی  دراین زمینه دارد و باید از همه ظرفیت های قانونی نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین دراستان اهتمام ورزد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین به اهمیت مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت:یکی از نتایج  مدیریت ونظارت برمجموعه ها ونظارت برحسن اجرای قوانین، شناسایی بسترهای فساد دردرون وبیرون مجموعه است پیشگیری،نظارت ومقابله هدفمند با فساد دردستور کاردسگاه قضایی استان قراردارد ودراین زمینه با هیچ کس تعارف نداریم.

برچسب‌ها ساری دادگستری مازندران اغتشاشات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ساری دادگستری مازندران اغتشاشات ساری دادگستری مازندران اغتشاشات قضایی استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۷۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعلیق فعالیت یکی از اعضای شورای شهر بندر امام (ره)

رییس دادگستری بندر امام خمینی(ره) گفت: عضویت یکی از اعضای شورای شهر به دلیل تخلف و داشتن پرونده قضایی، تا اطلاع ثانوی تعلیق و از حضور در شورای شهر منع شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل  از روابط عمومی دادگستری خوزستان، عزیز مراد حسین‌پور در این خصوص افزود: بر اساس پرونده قضایی نامبرده در شعبه 102 کیفری بندر امام خمینی (ره) با اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال و عضویت در شورای شهر برای وی صادر شد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی بی‌قانونی و ایجاد اخلال در امنیت روانی جامعه را برنمی‌تابد، افزود: بر این اساس با هر گونه تخلف بدون توجه به القاب و عناوین افراد برخورد خواهد شد.

به گزارش تسنیم، دادگستری خوزستان طی یک‌سال اخیر در راستای مبارزه با فساد اداری چندین مدیر در استان را بازداشت کرده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویت‌های دستگاه قضایی است
  • استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه و پیشرفت مازندران
  • دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است
  • تشکیل پرونده قضایی برای ضاربان آمر به معروف در کاشمر
  • تعلیق فعالیت یکی از اعضای شورای شهر بندر امام (ره)
  • بررسی ۵۳ فقره پرونده در دیدار مردمی دادگستری مازندران
  • رسیدگی به ۵۳ فقره پرونده دادگستری مازندران با هدف تکریم ارباب رجوع
  • رسیدگی به ۵۳ پرونده شکایات مردمی مازندران در هفته جاری
  • رسیدگی به ۳۴۰۰ پرونده بافت فرسوده در اردبیل
  • راه‌حل رفع مشکل پرونده‌های معوق در سند تحول قضایی